الجمعة، 20 فبراير 2015

داعش على الأبواب والجزائر في خطر



إذا كان ما يسمى بتنظيم الدولة قد أسس لقبائله، في بعض البلدان المنهارة، التي تمزقت فيها الدولة نهائيا، مثل اليمن وسوريا والعراق وصولا إلى ليبيا، فأصبحت له محاكم وسجون وحتى مدرّعات وسيارات من آخر طراز من رباعية الدفع لا تمتلكها حتى بعض الجيوش، فإن كل البلدان المحيطة بهذه الدولة التي تنمو إلكترونيا ونفسيا أيضا في يوميات الناس بشكل رهيب، بسبب ما تبثه في كل دقيقة من صور وفيديوهات، قد صارت على مقربة من التصادم بهاته الجماعات، التي تبدو أنها أقوى بكثير من تنظيم القاعدة، الذي لم تخدمه التكنولوجيا كما تخدم داعش الآن، ولم يخدمه استقرار البلدان العربية والإسلامية في السنوات الماضية.
كما تخدم الفوضى هذا التنظيم الذي وضع أسسه في بلاد، تعدد فيها المتخاصمون، كما حدثفي سوريا، حيث تمكّن الثوار الحقيقيون المعارضون للنظام السوري، من تضعيف بشارالأسد وجماعته، وتمكّن النظام السوري من تضعيف الثوار، فوجد التنظيم نفسه بين ضعيفين،فزرع نفسه كطرف قوي في معادلة الحرب الأهلية، ثم انتقل إلى العراق وفي أجواء لا دولةفيها، تمكن من احتلال الكثير من المحافظات، وحقق فيها جميعا ما لم تحققه القاعدة فيسنوات قوتها، من العراق وسوريا، وتضرّرت البلدان المحيطة بها، ومنها الأردن التي دفعطيارها الأسير الكساسبة الثمن حرقا، في منظر هزّ العالم بأسره، وفي السرّ والكتمان، وصلالتنظيم إلى ليبيا، ويخشى الكثيرون أن تكون عملية اغتيال القبطيين المصريين، بداية،وليست حادثا منفردا أو عابرا، فمعروف عن التنظيمات الإرهابية، أن روح بقائها هيالخبطات الإعلامية الكبرى، التي لا تكون بسوى مثل هاته العمليات الدامية، كما كانت تفعلالجماعات المسلحة بمختلف أجنحتها في الجزائر، ضمن حرب بقاء، وحرب نفسية طويلةالأمد، ولكنها من دماء الأبرياء، خاصة عندما تعجز هاته التنظيمات عن الوصول إلى الصيدالسمين، من عساكر ورجال سياسة ودين، فإن المجازر الجماعية تصبح وظيفتها الأولى.
وإذا سلّمنا بأن تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن قد وُلد في أفغانستان التي لا تملك أيإمكانات مادية باستثناء بقايا من ثروة أسامة بن لادن، ومع ذلك تمكنت من التحرك فيمختلف القارات في زمن لم يكن فيه للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أي تأثير، ووصلتالقاعدة حتى إلى شمال إفريقيا باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فإن داعشحاليا وبهاته القوة على الحدود مع الجزائر، التي تعتبرها مكانا سبق له وأن شهد تنظيمات،لا تختلف عنها في توجهاتها، خاصة أن تقارير إعلامية واستخباراتية تونسية وغربية، أكدتبأن القادة الكبار لهذا التنظيم من دولة مجاورة لليبيا وللجزائر وهي تونس، مما يعني أنالوصول إلى أي هدف في دول المغرب العربي، لن يكون بنفس الصعوبة، كما كانت الحال معتنظيم القاعدة حسب تصوّر هاته الجماعات التي تقدم في الفترة الأخيرة استعراضاتإلكترونية يتابعها الملايين من البشر من باب الفضول، فيها الكثير من التمويه وبعضالحقيقة، لأن بعض الصور التي لم تمسسها تقنيات الفوتو شوب قدمت صورا لمدرعاتومحاكم عالية البنيان .
وكانت شهادات جزائريين عادوا من ليبيا في الأشهر الأخيرة بعد تدهور الأوضاع الأمنية قدتحدثت  عن السقوط الفعلي للكثير من المدن الشرقية في ليبيا، وقراهافي أيدي تنظيمات، تمتلك المال الوفير بعضه سُرق من بعض خزائن نظام معمر القذافيالمنهار، والبعض الآخر من الحواجز المزيفة ومن الفدية، جعلها تبني ما يشبه الدويلاتالدامية، في دولة ليبيا التي تدفع الآن ثمن التدخل العسكري الذي قادته فرنسا في عهدالرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
ويخشى البعض من أن تتحول الضربات الجوية، التي باشرتها مصر، منذ إعدام مواطنيهاالأقباط، والتدخل الوارد من فرنسا وإيطاليا وحتى الإمارات العربية المتحدة جوا وبرا وبحرا،إلى حالة فرار طبيعية من بعض أفراد هذا التنظيم الذين لن يتقدموا بكل تأكيد نحو شرق البلادوإنما نحو غربها، حيث توجد تونس والجزائر، مستغلة تواجد بعض الأطراف من التنظيم فيتونس، وفتوّة هذا البلد مع الدولة الديمقراطية الجديدة، واستغلالا للحالة الاجتماعية البائسةلبعض التونسيين.

الخميس، 19 فبراير 2015

السيسي: المواقع التي ضُربت بليبيا حُددت منذ شهور




كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الضربات الجوية التي قام بها سلاح الطيران المصري لمواقع تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا مؤخرا، قد تم التخطيط لها منذ شهور.

وقال السيسي في حديث له مع  الطيارين الذين قصفوا المواقع في ليبيا، وبثه التلفزيون المصري: "إن الأهداف التي تم قصفها قد تم رصدها وتصويرها منذ شهور".

وكان السيسي زار المنطقة الغربية العسكرية، صباح الأربعاء، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب محمد المصري قائد المنطقة الغربية، وكبار قادة القوات المسلحة، للتأكيد على الاستعداد القتالي للقوات لحماية حدود مصر الغربية.

الجزائر وبريطانيا ترفضان التدخل العسكري في ليبيا



أكدت الجزائر وبريطانيا أنهما تؤيدان حلا سياسيا وليس عسكريا في ليبيا، كما أعلن الخميس في العاصمة الجزائرية وزيرا خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "لا نعتقد أن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى تسوية المشكلة في ليبيا".

وقال الوزير الجزائري: "نحرص، بصفتنا جيران ليبيا على أن نكون جزءا من الحل وليس من المشكلة"، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به البلدان المجاوران لليبيا في تسوية الأزمة.

وذكر الوزيران أن هدف المفاوضات هو السماح لليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف لعمامرة: "نحن نؤيد الحل السياسي، والحوار... وعامل الوقت بالغ الأهمية، ومن الضروري أن يبذل كل الأطراف الليبيين جهودهم وأن يساعدهم كل ذوي الإرادات الحسنة" على بلوغ هذا الهدف.

الخميس، 29 أغسطس 2013

الجزائر تقف ضد ادانة النظام السوري في الجامعة العربية



كشف مصدر ديبلوماسي أن الجلسة المغلقة لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في القاهرة أمس، شهدت تبايناً في الآراء بين تيارين أحدهما بقيادة السعودية وقطر، والثاني بقيادة الجزائر"، موضحاً أن "مندوب الجزائر الدائم تحدث في كلمته خلال الجلسة عن غياب أدلة على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وأنه لا بدّ من انتظار صدور تقرير المفتشين الدوليين".
 وفقاً للمصدر نفسه أن "مندوبي السعودية وقطر دافعا بقوة عن وجهة النظر التي تتهم الجيش السوري باستخدام الكيميائي"، مشيراً إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اعتبر أن النظام السوري خرق بروتوكول جنيف 25، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وأن الأمر يستوجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمة دولية".

القوات العربية السورية تلقت 4 مليون طلب خلال الـ 24 ساعة الماضية من الشباب العرب للدفاع عن سوريا

افاد مصدر امني في القوات المسلحة السورية ان تداعيات التلويح بالتدخل العسكري الغربي على سوريا أتت ثماره خلال الساعات الماضية بنتيحة ايجابية كما كانت تتوقع بعض الاوساط في دمشق.
واضاف “ان القوات العربية السورية عبر بعض التجمعات الشبابية في سوريا والوطن العربي تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يقارب 4 مليون طلب من مواطنين عرب للقتال الى جانب القوات العربية السورية، وكشف المصدر ان أكثر الطلبات أتت من دولة الجزائر الشقيقة، لتأتي بعدها المغرب وتونس والاردن والعراق وختم المصدر الأمني “ان لدى دمشق خطتها العسكرية في حال تم الاعتداء عليها وعلى سيادتها من قبل الغرب”.

السبت، 24 أغسطس 2013

مصر تدخل دوامة ”من يقتل من؟”



تسارعت الأحداث في المشهد المصري مند تنحية محمد مرسي، لتتحول إلى صورة سريالية مأساوية تقاطعت مع ضبابية على الساحة بين فاعلين هما الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية والأمنية، يتبادلان الاتهامات حول مجريات الأحداث، خاصة بعد قرار إخلاء الساحات التي كان يعتصم بها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، أهمها رابعة العدوية، ووسط التجاذبات الحاصلة بدا واضحا بروز نقاط ظل وتساؤلات تتقاطع حول ما اصطلح عليه سابقا في الجزائر بـ ”من يقتل من؟”.
السؤال الذي ظل ساريا طوال عشرية من الزمن على خلفية الأحداث المأساوية في الجزائر، والذي سوقت له العديد من الدوائر الفرنسية بالخصوص، من بينهم مدير مجلة ”ماريان” فرانسوا جيز, والذي تركز حول التشكيك في مجريات الأحداث في الجزائر والفاعلين الذين يقفون وراء المجازر التي ارتكبت. هذا السؤال يعاد طرحه أو بدأ يطفو من جديد من خلال بوابة المشهد المصري، هذه الأحداث التي تعيشها بلاد الكنانة تتقاطع في عدد من فصولها مع أحداث الجزائر, بداية بالحرب الكلامية والتصعيد اللفظي الذي برز بين مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين وقيادات أمنية وعسكرية ممثلة للمؤسسة العسكرية التي يتزعما الفريق عبد الفتاح السيسي، والتي قررت بتحالف مع عدد من القوى الليبرالية وضع حد لحكم الإخوان الذي استمر قرابة سنة من الزمن برئاسة محمد مرسي.
مسلسل المشهد المصري الذي أضحى مختزلا في عرف منظري السياسة وخاصة أصحاب ”نظرية الألعاب” لجون فون نيومان، في معادلة صفرية تقتضي هزيمة طرف على حساب طرف، في غياب أي إمكانية للتسوية، عرف عدة محطات جعلت السجال والاستقطاب السياسي الحاد قائما بين الفاعلين الرئيسيين في الساحة قبل وبعد 30 جوان، أي في أعقاب انتخاب الرئيس مرسي ثم إنهاء حكمه، وكانت أول شراراتها هي التهم المتبادلة بين القوى السياسية حول مساعي التيار الإسلامي ممثلا في حزب الحرية والعدالة ”أخونة الدولة والمؤسسات”، واتهام الإخوان لخصومهم بعرقلة عمل الرئيس والحكومة والضغط عبر الشارع كوسيلة ابتزاز سياسي للحصول على تنازلات لم تطلب قط في زمن نظام مبارك من قبل.
من العنف اللفظي إلى التصفية الجسدية
وانتقل المشهد السياسي المصري سريعا من الحرب الكلامية والانتقادات المتبادلة على خلفية اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء، في ماي 2013، والخطابات النارية لمحمد مرسي ما بين فيفري وماي، حيث اتهم مرارا دوائر سياسية ومالية نافذة مرتبطة بالنظام السابق بعرقلته في محاربته للفساد والامتيازات، انتقل إلى الصدام المباشر بعد قرار تنحية مرسي من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية تلبية لضغط عدد من القوى المعارضة التي شكلت تحالفا موسعا ضد الإخوان. وفي خضم ردود فعل مناصري الرئيس السابق الذين قرروا الاعتصام في عدد من الساحات العمومية، على رأسها رابعة العدوية، وطالبوا بإعادة الشرعية، تشكل البديل السياسي سريعا بمعية الفريق عبد الفتاح السيسي، ولكن بالمقابل، تخطت المواجهة الكلامية التي جسدتها صورة الداعية الدكتور وجدي غنيم باللباس العسكري والتصعيد الذي مارسته المعارضة في الشارع طوال شهر جوان، لتتحول إلى صدام مباشر، ثم إلى قطيعة تجلت في عدد من الأحداث الغامضة التي لم تجد لها أجوبة، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف، وما زادها غموضا أنها تزامنت مع تصريحات أدلى بها قائد الشرطة المصرية، الجنرال عمر، لجريدة ”لوموند” الفرنسية في 18 أوت 2013، حيث أكد: ”نحن 90 مليون مصري وليس هناك سوى 3 ملايين من الإخوان المسلمين، ويكفينا ستة أشهر لتصفيتهم أو اعتقالهم، والأمر لا يعد مشكلة إذ سبق أن قمنا بذلك خلال التسعينات”.
فمن حادثة اغتيال المسؤول السابق عن إدارة التحقيقات بالسجون المصرية، اللواء محمد البطران، إلى مقتل 25 جنديا في سيناء رميا بالرصاص في وضح النهار و37 سجينا من الإخوان خلال ترحيلهم من النيابة إلى سجن أبو زعبل، وقبلها سلسلة الحرائق التي طالت أكثر من 40 كنسية قبطية والاتهامات باستهداف المعتصمين من الإخوان بواسطة قناصة، واعتداء عناصر من الإخوان على أنصار المعارضة، دخلت مصر في دوامة عنف وقتل دون هوية وقطيعة تلاشت معها كل فرص التسوية السريعة لحرب أهلية غير معلنة، وأحداث يصعب تحديد من يقف وراءها ويحرك خيوطها لتعدد اللاعبين في الميدان، وليعود سؤال ”من يقتل من؟” مجددا إلى مسرح الأحداث من البوابة المصرية. فقد ربط خصوم الإخوان مقتل الجنود في سيناء بتحريضات محمد البلتاجي، بينما سارع الناطق باسم الجماعة، أحمد عارف، إلى التأكيد على أن الحادث مفتعل ومدبر للتغطية على مقتل المعتقلين 37 من الإخوان. وبين اتهامات الطرفين سيطفو سؤال ”من يقتل من؟” مجددا.

الخميس، 25 يوليو 2013

نصرالله: إسرائيل زجت بدول أوروبا في صراع يخدم مصالحها



قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، "إن الإسرائيليين هم من وقفوا بالدرجة الأولى وراء قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، مشيراً إلى فرحة الكثير من الأطراف داخل لبنان بالقرار الأوروبي مع تمنياتهم بأن يكون القرار يشمل الحزب بأكمله وليس ما سماه الأوروبيون بالجناح العسكري" واعتبر هذه التسمية بدعة اخترعها الإنكليز لإيجاد مخارج من هذا النوع.
وأضاف نصرالله في خطاب مساء اليوم، "إن إسرائيل وأميركا بذلا جهوداً كبيرة ومارسا ضغوطاً هائلة على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا القرار، والأمر لا يحتاج لكثير من الاستدلات لمعرفة أن الإسرائيليين ومن خلفهم أميركا هم من يقف وراء القرار، وسيتضح فيما بعد من ساهم ودعم هذا القرار، سواء من الدول الأوروبية أو العربية.
وقال إن دول أوروبا خضعت- لا اقتنعت- للإرادة الأميركية والإسرائيلية، وسبق أن طرح الأمر قبل ذلك دون الوصول إلى قرار، وذلك لأنهم لا يجدون ما يستندون عليه من منطق أو دليل لاتخاذ هذا القرار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر وضع الجناح العسكري لحزب الله على ما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية، وعبر الحزب في بيان عن رفضه الأكيد لهذا القرار واعتبره "قراراً عدوانياً ظالماً لا يستند إلى أية مبررات أو أدلة".
وعلى الجانب الآخر، وصف "الائتلاف السوري المعارض" هذا القرار بالخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، مشددا على ضرورة قيام دول الاتحاد باتخاذ إجراءات عملية تساهم في وقف تدخل ميليشيا الحزب في سوريا.
وأكد الائتلاف ضرورة تقدم الاتحاد في قراره ليشمل كافة المسؤولين السياسيين الذين يؤسسون وينظرون لكل أفعال الذراع العسكري للحزب.

اعضاء راس الوادي نيوز